بشأن ترحيل المهاجرين.. جدل سياسي حول مساعي ألمانيا للتفاوض مع طالبان

أثار إعلان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، أن حكومته تعتزم بدء محادثات مباشرة مع حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، جدلا سياسيا واسعا، على الرغم من تأكيده أن المحادثات تهدف لإتاحة عمليات ترحيل منتظمة للأفغان المدانين بجرائم جنائية في ألمانيا. 

وأكد دوبرينت، أن الهدف هو "ضمان ترحيل حاسم" لمجرمين وأشخاص يشكلون تهديداً أمنياً، مشيراً إلى أن وفداً من مسؤولي وزارته سيزور كابول في أكتوبر المقبل للتفاوض حول آليات التنفيذ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الثلاثاء.

انتقد حزب الخضر وحزب اليسار الخطة بشدة، محذرين من تداعياتها على صورة ألمانيا ومبادئها الحقوقية، وقال مارسيل إمريش، المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون السياسة الداخلية، إن دوبرينت "يجعل نفسه رهن منظمة إسلاموية ويرفع من مكانتها"، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "صفعة في وجه كل من ناضلوا لسنوات ضد طالبان دفاعاً عن الديمقراطية".

تحذيرات من شرعنة طالبان

من جانبها، صرحت كلار بونغر، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، لصحيفة "راينيشه بوست"، أن التفاوض مع طالبان "يضفي الشرعية عليها ويهون من خطر الإرهابيين". 

ورأت أن الهدف الحقيقي هو "التحضير لترحيل أعداد كبيرة من الأفغان إلى بلد يعد فيه التعذيب وعمليات الإعدام العلنية والجلد جزءاً من الحياة اليومية"، محذرة من أن أي اتفاق من هذا النوع يجعل برلين "شريكاً في الجريمة".

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" أن التحركات الحالية تأتي بعد عمليات ترحيل سابقة تمت بمساعدة قطر، رغم غياب أي علاقات دبلوماسية رسمية مع طالبان. 

ففي أغسطس 2024، رحّلت الحكومة السابقة 28 أفغانياً مدانين بجرائم جنائية، فيما شهد يوليو الماضي ترحيل 81 رجلاً مدانين بجرائم قتل واعتداءات جنسية وجرائم مخدرات.

أزمة شرعية وحقوق إنسان

أثارت الخطوة الحكومية جدلاً واسعاً داخل ألمانيا وخارجها، خاصة أن طالبان ما زالت تواجه عزلة دولية منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس 2021، بسبب اتهامات غربية بانتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة. 

ويخشى منتقدو الخطة من أن تؤدي المحادثات إلى إضعاف الموقف الأوروبي الرافض لشرعنة طالبان، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية الداخلية على حكومة برلين لاحتواء ملف الهجرة وضمان الأمن.